احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و شهریار و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، ضمن تسلیت به مردم ایران، به ویژه استان گیلان و شهرستان لنگرود به علت فوت 32 نفر از هم‌وطنانمان در حادثه آتش‌سوزی مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود، گفت: ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که این حادثه تلخ و تاسف بار در روز جمعه 12 آبان اتفاق افتاد و بنده دو روز قبل -یعنی دهم آبان- در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت به طور کامل و دقیق به همین مسئله پرداختم و بر لزوم ساماندهی وضعیت معتادان متجاهر و رسیدگی صحیح و اصولی به وضعیت آنان تاکید کردم؛ که با عنوان «دولت از بلاتکلیفی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی خارج شود/ مدیریت آسیب‌های اجتماعی بیشتر از قانونگذاری نیازمند اراده اجرایی است» در این خبرگزاری منتشر شده و در دسترس است.
اشاره به ناکارآمدی مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان پیش از حادثه لنگرود
وی ادامه داد: از قضا در آن مصاحبه صریحا این جمله را بیان کردم که «کارآمدی مراکز نگهداری و مراقبت از معتادان محل سوال است و ضعف عملکردی برای آن‌ها وجود دارد» ولیکن متاسفانه فقط دو روز بعد از این صحبت‌ها شاهد این اتفاق بسیار ناگوار بودیم که جا دارد از همین جا به خانواده‌های این عزیزان نیز تسلیت بگوییم.
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه درخصوص مسئله پیشگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی باید از دو منظر، ابتدا از بعد فرهنگی و سپس از بعد اجرایی اعم از سیاست‌گذاری و عملیاتی، به این مسئله نگاه کرد؛ تصریح کرد: از منظر فرهنگی اساسا باید به این نکته توجه کرد که نگاه ما اعم از دستگاه‌های متولی یا خود مردم و جامعه به معتادان و مخصوصا آن دسته از معتادانی که برای ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه کرده و درواقع خواستار بهبود و سلامت هستند چگونه است؟ اگر این فرد به عنوان بیمار درنظر گرفته شود، قاعدتاً نوع حمایت از فرد و رسیدگی به مراحل درمان و همچنین نظارت بر آن کاملا متفاوت خواهد بود.
نادری اضافه کرد: متاسفانه آنچه که از منظر فرهنگی در این مسئله قابل مشاهده است، این است که هنوز فرد معتادی که قصد بازگشت به زندگی سالم را دارد در نگاه جامعه و دستگاه‌های مسئول به عنوان یک بیمار با حقوق شهروندی مشخص محسوب نمی‌شود و متاسفانه همین برداشت اشتباه از این مسئله زمینه‌ساز نوع برخوردها و رفتارهای غلط است، که متجر به اتفاقات ناگوار اینچنینی می‌شود.
عضو هیات رئیسه مجلس ضمن اشاره به اینکه از بُعد سیاست‌گذاری و عملیاتی نیز مطابق ماده 15 و 16 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، دولت موظف شده تسهیلات و امکانات لازم برای ایجاد مراکز مجاز ترک اعتیاد را فراهم کند، اضافه کرد: مطابق تبصره 2 ماده 15 این قانون، مشخصا «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین کند.»؛ اما در عمل متاسفانه تمرکز دولت بر حذف مسئولیت اجرایی و توسعه مراکز خصوصی آن هم با کمترین نظارت و همچنین تاکید بر درمان شخصی و خودمراقبتی بوده است.
ترک فعل‌های فرهنگی و اجرایی که منجر به حادثه شد!
نادری تاکید کرد: متاسفانه چه از بُعد فرهنگی و مسئله پیشگیری و فرهنگ‌سازی و چه از بُعد اجرایی و عملیاتی و عمل به قوانین و سیاست‌گذاری‌های موجود، ترک فعل‌های جدی صورت گرفته که دستگاه‌های اجرایی و مسئول موظف به پیگیری و انجام تعهدات و وظایف خود هستند.
وزارت‌خانه‌های بهداشت و رفاه؛ مسئول رسیدگی به وضعیت مراکز ترک اعتیاد
عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: به طور مشخص دو وزارتخانه بهداشت و رفاه مطابق قانون باید مسئولیت رسیدگی به وضعیت مراکز درمانی و خدمات ترک اعتیاد و همچنین بخش تکمیلی چرخه حمایتی از معتادان را که اصلاح و بازتوانی اجتماعی است به عهده بگیرند. به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که متاسفانه به دلیل عدم توجه به این چرخه حمایتی و حساسیت این مسئله، متاسفانه شاهد شکل‌گیری چرخه معیوبی هستیم که طبق برخی گزارش‌ها تا 80 درصد از معتادانی که وارد پروسه درمان می‌شوند، پس از بهبودی و به دلیل عدم وجود چرخه حمایتی درست، مجدد به دام اعتیاد گرفتار می‌شوند.
نادری با بیان اینکه خود این مسئله دو نکته دردناک دارد، اضافه کرد: یکی از دست رفتن خود فرد که مایل به ترک اعتیاد بوده و موفق هم شده ولی به دلیل عدم حمایت کافی مجدد تبدیل به یک آسیب اجتماعی شده و دوم از دست رفتن سرمایه و هزینه انجام شده برای بهبودی آن فرد. از این رو لزوم وجود اراده جدی در دولت برای خروج از وضعیت بلاتکلیفی در مواجهه با این آسیب اجتماعی ضروری است و به صِرف واگذاری مراکز نگهداری به بخش خصوصی، آن هم با ضعف سیستم نظارتی که متاسفانه منجر به وقوع حوادث تلخ اینچنینی می‌شود، مسائل این حوزه نه‌تنها برطرف نمی‌شود؛ بلکه مسائل و چالش‌های آن‌ها را مضاعف خواهد کرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در ضروری‌ترین اقدام باید نظارت بر بخش خصوصی فعال در این حوزه به طور جدی و سریع تقویت شود؛ عنوان کرد: در آخر باید به این نکته مهم هم اشاره کرد که اساسا در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی، بیشتر از امر قانونگذاری، به تصمیم‌گیری و اقدام عملی در این حوزه و اراده اجرایی مصمم و همچنین نظارت و پایش مستمر نیازمندیم و در این مسیر قطعا در صورت وجود نیاز به قوانین و اصلاحات جدید، قانون‌گذار نیز به این مسئله ورود خواهد کرد، چنان‌که تاکنون نیز شاهد چندین اصلاحیه به قانون مبارزه با مواد مخدر بوده‌ایم./
