پیگیری واگذاری غیرقانونی هفت تپه

در نتیجه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شکل‌گیری اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران، دکتر نادری در مرداد 1399 به منظور بررسی مطالبات شغلی و حقوقی کارگران هفت تپه راهی خوزستان شد و در میان کارگران حضور یافت.

دکتر احمد نادری شهریورماه 1399 پس از گزارش دوم دیوان محاسبات در زمینه واگذاری غیرقانونی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، مصمم به پیگیری «خلع ید از مالک هفت تپه» شد.

نقطه تمرکز و حرکت وی گزارش دوم دیوان محاسبات است که بر مبنای تفحص میدانی تنظیم شده است. در همین راستا، دکتر نادر اعتقاد داشت مجلس باید پای خلع ید بایستد و به هیچ‌وجه کوتاه نیاید چون هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه‌های بعد از آن، خلافِ قانون بوده است.

مهم‌تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است. وی یک ابرمتهم ارزی است که با رانت این مجموعه را تملک کرد. وی ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار برای واردات کالای اساسی از دولت اخذ می کند؛ نه تنها کالایی وارد و پولی خارج نمی‌شود، این مبلغ بصورت ریال داخل کشور چرخش می کند.

مجموعه وسیع هفت تپه را به قیمت ۶ میلیارد تومان خریداری می‌کند. با این حال ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال 1394 تقریباً  2400 میلیارد تومان بوده است، 290 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند و آقایان دولتی مجدد آنها 25 درصد تخفیف دادند و نهایتا 210 میلیارد تومان به ایشان دادند که نهایتا 6 میلیارد تومان بیشتر پرداختی نداشته است.

احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 9 دی 1399 پارلمان در جریان سؤال از دژپسند وزیر اقتصاد ودارایی در خصوص علت استنکاف سازمان خصوصی‌سازی از اجرای رأی صادره از سوی دیوان محاسبات مبنی بر خلع ید مالک شرکت هفته تپه چیست، اظهار داشت: هفت تپه تبدیل به یک پاشنه آشیل برای نظام جمهوری اسلامی ایران شده آن هم با ناکارآمدی‌هایی که در دولت آقای روحانی ما مشاهده می‌کنیم.

با پیگیری دکتر احمد نادری و تعدادی از نمایندگان مجلس در نهایت اسفند 1399 پرونده شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بسته شد و به دولت واگذار شد.