احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نشست ویژه عصر امروز کمیسیون متبوعش که به منظور بررسی علل تاخیر در پرداخت حقوق معلمان برگزار شد، گفت: در نشست امروز کمیسیون که مسئولان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه نیز حضور داشتند، بحث مفصلی درباره دلایل عدم پرداخت حقوق معلمان در روزهای پایانی سال 1401 انجام شد.
وی افزود: در نهایت برآیند نظر اعضای کمیسیون آموزش این بود که در این ماجرا 70 درصد سوءمدیریت مربوط به عملکرد سازمان برنامه و بودجه بوده است. سازمان برنامه و بودجه بر اساس وظایف ذاتی خود حداقل موظف به پرداخت علی‌الحسابِ حقوق اسفند ماه به میزان ریالی حقوق بهمن بوده در حالی که این سازمان به جهت اختلاف نظری که درباره میزان کسورات حقوق معلمان با وزارت آموزش و پرورش داشته، در کمال تعجب تا تعیین تکلیف این اختلافات، هیچگونه واریزی به حساب وزارتخانه نداشته است.
نادری تصریح کرد: بنابراین از نظر اعضای کمیسیون آموزش مجلس، رویکرد سازمان برنامه و بودجه در قبال این مسئله کاملا غیرمسئولانه بوده است. البته مسئولان این سازمان معتقدند که تصمیم اتخاذ شده کاملا بر اساس قانون بوده ولی مسئله نمایندگان این است که چرا باید این سازمان در اعمال تصمیمات خود بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات اجتماعی این تصمیمات اقدام کند.
عضو کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: استنباط ما این است که نوعی گروکشی و لجبازی میان مسئولان دو دستگاه پیش آمده که متاسفانه دود آن به چشم معلمان مظلوم رفته است ولی با این حال معتقدیم که مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید تا زمان حل و فصل اختلافات، حداقل اقدام به واریز مبلغ علی‌الحساب به میزان پایه حقوق بهمن ماه می‌کردند.
دولت باید با ورود به موقع مانع بروز مشکلات برای حقوق معلمان می‌شد
نماینده تهران در مجلس با انتقاد از عدم ورود مقامات ارشد دولت به اختلاف نظر پیش آمده میان سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش و پرورش و حل‌وفصل این اختلافات گفت: انتظار ما از مقامات دولت این بود که با ورود به موقع خود اجازه نمی‌دادند که این اختلافات منجر به سرخوردگی جامعه فرهنگیان کشور در روزهای پایانی سال شود، ضمن اینکه این سوءمدیریت به هر حال در میزان سرمایه اجتماعی دولت و نظام نیز تبعات منفی به جای گذاشت که می‌شد با حکمرانی بهتر مانع بروز این مشکل شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت براساس گزارشی که امروز از سوی مسئولان هر دو دستگاه داده شد، گویا معوقات 1401 مرتبط با رتبه‌بندی و بخشی از معوقات 1400 پرداخت شده و احتمالاً به زودی این پرونده بسته خواهد شد.
