یکی از دغدغه های به حق برای سال آینده، رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکلات این حوزه بود که در متن اولیه بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه کافی قرار نگرفته بود. اما پس از پیگیری موضوع و طرح در مجلس مقرر شد راه حل مناسب و مکفی برای جبران این نقیصه در بودجه لحاظ شود.