صرف واگذاری مراکز نگهداری از این گروهها به بخش خصوصی در شرایط ضعف نظارت دولتی، مسائل این حوزه را نهتنها برطرف نمیکند؛ بلکه مسائل و چالشهای آنها را مضاعف میکند. بنابراین به نظر میرسد قبل از هر اقدامی باید دولت از این بلاتکلیفی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی خارج شود و تصمیمات خود را در مسئله مدیریت آسیبهای اجتماعی انسجام ببخشد؛ در غیر اینصورت این سردرگمی همچنان ادامهدار بوده و مسئله عمیقتر خواهد شد.