پیشگیری از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی نیازمند نگاه دو منظر فرهنگی و اجرایی اعم از سیاستگذاری و عملیاتی به این مسئله است که متاسفانه چه از بُعد فرهنگی و مسئله پیشگیری و فرهنگسازی و چه از بُعد اجرایی و عملیاتی و عمل به قوانین و سیاستگذاریهای موجود، ترک فعلهای جدی صورت گرفته است.
مطابق تبصره 2 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مشخصا «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همهساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین کند.»؛ اما در عمل متاسفانه تمرکز دولت بر حذف مسئولیت اجرایی و توسعه مراکز خصوصی آن هم با کمترین نظارت و همچنین تاکید بر درمان شخصی و خودمراقبتی بوده است.