جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ویرایش محتوا
احمد نادری

دانشیار مردم‌شناسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

دسته بندی ها
مشارکت با ما
مشارکت
طرح ها و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

اعدام النمر، تشدید بحران مشروعیت و رادیکالیزه شدن جنبش های اجتماعی

اعدام شیخ نمر به تقویت بحران مشروعیت عربستان در سطوح داخلی، منطقه ای وبین المللی منجر خواهد شد و فضای کنشی عربستان را در سطوح محیط داخلی و خارجی اش به سوی اتخاذ سیاست های غیر عقلانی بیشتر سوق خواهد داد

اعدام روحانی برجسته شیعی و رهبر جنبش اجتماعی شیعیان عربستان در روز شنبه دوم ژانویه 2016 اگرچه در نظر بسیاری از تحلیلگران امری غریب و شوکه کننده بود، اما برای آگاهان سیاسی نه تنها قابل پیش بینی بود، بلکه این روند را ادامه سیاستهای چند ساله اخیر (تحولات پس از بیداری اسلامی) و مهمتر از همه تحولات پس از مرگ پادشاه عربستان و روی کار آمدن پادشاه جدید می دانند و این مساله بر مبنای تحلیل مولفه های داخلی و خارجی موثر بر سیاستهای عربستان سعودی امری بود قابل انتظار و پیش بینی.

سطوح سه گانه بحران مشروعیت عربستان

رژیم عربستان سعودی از بحران مشروعیتی طولانی مدت در سه سطح رنج می برد و از آنجا که این سه سطح در یک حرکت دیالکتیکی به تقویت یکدیگر می پردازند، طبیعتا نخبگان حکومتی نمی توانند چاره ای مناسب برای آن پیدا کنند و این سه سطح از بحران، رژیم سعودی را به سوی فروپاشی سیاسی و اجتماعی می کشاند. این سه سطح عبارتند از: سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی.

سطح داخلی:

 لایه اول بحران، خود قابل تقسیم بر دو بخش است: لایه مردمی و لایه حکومتی.

 در لایه مردمی بحران، موضوع عدالت توزیعی مساله ای مهم است. شکاف های اجتماعی ناشی از اختلاف طبقاتی  در عربستان بیداد می کند. ثروت های نفتی ودرآمدهای سرشار ناشی از توریسم زیارتی در این کشور مابین اقلیتی از حاکمان و شاهزادگان تقسیم می گردد و فضای دو قطبی در جامعه سعودی کاملا برجسته و قابل مشاهده است. ثروت ها مابین قریب به هفت هزار شاهزاده که بسته به نوع پیوندهای نسبی شان و دوری و نزدیکی به خاندان حاکم تقسیم شده است و مردمان عادی هر روزه فقر را به مثابه امری زیسته تجربه می کنند. اگرچه ایدئولوژی وهابیت تاکنون در راستای عادی سازی این فضای دو قطبی و الهی جلوه دادن آن عمل کرده و شیوخ وهابی با تاکید مکرر غیر شرعی بودن شورش بر حاکمان و خروج از بیعت حاکم (حتی حاکم جور) را بر ذهنیت مردم تحمیل کرده اند، اما شدت فقر و تشدید فضای دوقطبی بصورت تدریجی مردم را به سوی اندیشیدن برای خروج از این وضعیت سوق داده است.البته در این فضا، رسانه های جمعی نیز تاثیر بسزایی داشته اند.

علاوه بر شکاف اجتماعی ناشی از امراقتصادی، شکاف اجتماعی هویتی ناشی از مذهب و امر مذهبی نیز در این جامعه وجود دارد. حدود 20 درصد از جامعه عربستان را شیعیان تشکیل می دهند. شیعیانی که در همیشه تاریخ به صورت اقلیتی تحت فشار بوده و بعنوان “مسلمانان فراموش شده” تلقی شده اند و این مساله در کنار موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی محل استقرار این شیعیان (که عمدتا در منطقه نفت خیز الشرقیه (استانهای الاحسا و القطیف) قرار دارد، حساسیت سیاسی مساله را دوچندان کرده است. در واقع حاکمان وهابی سعودی که شیعیان را روافض و بدعت گذار خوانده و مال، جان و ناموس آنان را مباح شمرده اند، از دیر باز و پس از کشف نفت در مناطق شیعی نشین، به فکر سرکوب بیشتر شیعیان بوده اند و این مساله تاکنون (بطور مشخص پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران) به درگیری ها و اعتراضات خونین در این مناطق انجامیده است. موج جدید این اعتراضات و سرکوب های خونین از پس از شروع اعتراضات در نتیجه تحولات بیداری اسلامی در سال 2011 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.

نکته جالب تر در این دو شکاف (شکاف اجتماعی و شکاف مذهبی) این است که این دو شکاف با همپوشانی خود در مناطق شیعه نشین، از شیعیان طبقه ای فرودست وبسیار فقیر ساخته است، اگرچه در مناطق سنی نشین نیز، شکاف اجتماعی ناشی از امر اقتصادی بیداد می کند.

در لایه حکومتی در سطح اول بحران، موضوع اساسی به اختلافات درون جناح های قدرت و سیاسیون بر می گردد و بطور مشخص این مساله پس از مرگ عبدالله پادشاه پیشین عربستان و روی کار آمدن سلمان بسیار برجسته گردیده است. مرگ پادشاه که خود از طایفه “الشمری” ها بود، راه را بر “السدیری” ها هموار نمود تا در کودتایی تمام عیار، به قلع و قمع شمری ها پرداخته و تمامی مسندهای قدرت را در دست گیرند و این مساله باعث نارضایتی بخش اعظمی از نخبگان سیاسی آل سعود گردید. این مساله تا جایی پیش رفته است که هر لحظه ممکن است در درون حکومت آل سعود کودتایی رخ دهد و تمامی معادلات قدرت در هم بریزد.

سطح منطقه ای:

لایه دوم بحران مشروعیت آل سعود، سطح منطقه ای است. آل سعود با اتخاذ سیاستهای فرقه گرایانه در جهان اسلام و در سطح منطقه غرب آسیا، بخصوص در تحولات پس از سال 2011، همواره انگشت اتهام مسلمانان را به سوی خود جلب کرده است. تشکیل گروه های افراطی جهادی موسوم به مجاهدین در دهه 80 میلادی در افغانستان که در یک ائتلاف استراتژیک با بلوک غرب به سردمداری آمریکا در فضای دو قطبی جنگ سرد به‌وقوع پیوست، شروع نطفه ای نامشروع به نام تروریست های سلفی بود که با اندیشه جهاد تربیت یافته و شستشوی مغزی شده بودند. این تروریست های نسل اولی (مجاهدین)، بعدها در نسل دوم یعنی در سازمان القاعده خود را بازتولید کردند و با شروع حوادث سال 2011 در جهان اسلام، در نسل سوم که داعش است، به منصه ظهور رسیدند.

جنایت های بیشمار عربستان سعودی بصورت مستقیم در کشورهایی همچون بحرین از سال 2011 تاکنون و در مورد اخیر جنگ یمن که قریب به یکسال از آن می گذرد؛ وهمچنین جنایت های تکفیری های مورد حمایت عربستان در کشورهای سوریه وعراق ونیجریه که با پترودلارهای بادآورده انسانیت را به سخره گرفته است، روز به روز به بحران مشروعیت آل سعود در سطح منطقه ای و در میان مسلمانان انجامیده است.

سطح بین المللی:

لایه کلان بحران مشروعیت آل سعود، سطح بین المللی است. جنایت های مستقیم این کشور در کشورهای گفته شده، ناظران و تحلیلگران بیطرف بین المللی را واداشته است تا به افشاگری نقش عربستان در اقدامات خلاف حقوق بشر بپردازند. تقریبا روزی نیست که هزاران و میلیونها مطلب علیه عربستان سعودی و نقش آن در جنایات جهان اسلام در رسانه های مختلف اعم از چاپی و مجازی نگاشته نشود.

علاوه بر این، کارنامه برخورد عربستان سعودی با شهروندان خود در سلب ابتدایی ترین حقوق آنان بخصوص در بحث زنان، لکه ننگی در کارنامه ایالات متحده تلقی می شود و منجر به ظهور طیف وسیعی از نخبگان در درون ایالات متحده شده است که حمایت آمریکا از عربستان (که با منطق تامین امنیت انرژی، مهار انقلاب ایران و حمایت از رژیم آپارتاید صهیونیستی انجام می شود) را متناقض با سیاستهای اعلامی آمریکا در حوزه حقوق بشر ودموکراسی می دانند و خواهان قطع رابطه با این رژیم هستند.

اعدام شیخ النمر و سقوط آل سعود

اتفاق جدیدی که در روز دوم ژانویه 2016 توسط عربستان سعودی صورت پذیرفت که همان اعدام شیخ باقر النمر بود، منجر به پیچیده تر شدن بحران در سه لایه گفته شده خواهد شد و این مساله در کنار بن بست های چند ساله عربستان در منطقه، به سقوط آل سعود منجر خواهد شد. در واقع این اقدام را نیز می توان مطابق الگوی مطرح شده در بالا و در نسبت با بحران مشروعیت آل سعود، در سه سطح مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

در سطح داخلی، این اعدام قطعا به بیشتر شدن شکاف های اجتماعی منجر خواهد شد و نارضایتی های شیعیان در مناطق الشرقیه و همچنین مدینه را افزایش خواهد داد. جنبش اجتماعی شیعیان (که دارای سه مولفه کلیدی ایدئولوژی، کنشگران و زمینه اجتماعی مناسب بوده و به تعبیر آلن تورن سطح اجرایی بسیاربالایی دارد) تاکنون برای بدست آوردن حقوق ابتدایی خود در سپهر اجتماعی عربستان به کنشگری مسالمت آمیز پرداخته وهمیشه مورد سرکوب قرار گرفته است. بعد از این اتفاق، این جنبش رادیکالیزه خواهد شد و این امر به سایر مردم که از فضای پولاریزه شده توسط آل سعود در سطح اجتماعی در کل عربستان رنج می برند، سرایت خواهد کرد.

در سطح منطقه ای، فضای اعتراضی در میان مسلمانان نسبت به این عمل بیشتر خواهد شد. جدا از شیعیان منطقه که در خطی افقی از لبنان در کرانه مدیترانه گرفته تا حیدرآباد در هند ادامه دارد، و در شمال از آذربایجان گرفته تا خلیج عدن و در ادامه حتی در قاره سیاه و نیجریه در خط عمودی ادامه دارد، سکونت دارند؛ سنی مذهب های پیرو مذاهب مختلف اهل سنت نیز به این عمل معترض خواهند بود (کما اینکه در روز اول بسیاری از علمای سراسر منطقه به این عمل اعتراض کردند). جدا از مطالب گفته شده در حوزه عمومی مسلمانان، در سطح منطقه ای این اقدام تنش با دولتهای ایران و عراق را نیز افزایش خواهد داد.

در سطح بین المللی نیز این مساله سبب اعتراضات وسیع در فعالان مدنی سراسر دنیا خواهد بود و این مساله در ساعات اولیه اعلام شهادت آیت الله النمر از سوی عربستان در فضای رسانه های اجتماعی و مجازی فعالان بین المللی مشهود بود.

در مجموع می توان گفت این اقدام به تقویت بحران مشروعیت عربستان در سطوح داخلی، منطقه ای وبین المللی منجر خواهد شد و فضای کنشی عربستان را در سطوح محیط داخلی و خارجی اش به سوی اتخاذ سیاست های غیر عقلانی بیشتر سوق خواهد داد و این امر می تواند به فروپاشی سیاسی ساختار قدرت در عربستان سعودی منجر شود. برآیند مشکلات داخلی و خارجی که عربستان از آن رنج می برد، این کشور را در لبه پرتگاهی خودساخته قرار داده است و می توان ادعا نمود که سیاستمداران عربستان اکنون در حالت بهت به سر می برند. بسر بردن در حالت بهت، قطعا کنشگران را (چه در فضای فردی و چه گروهی و دولتی) به سوی اتخاذ سیاستهای کنشی غیر عقلانی و رادیکال و غریزی سوق می دهد و این مساله بخوبی در رفتارهای عربستان سعودی مشهود است. اتخاذ این نوع سیاستها در نهایت به سقوط واحدهای سیاسی (در سطح کلان) خواهد انجامید (و شواهد تاریخی زیادی در این مورد موجود است که یکی از نزدیکترین آنها از لحاظ زمانی را می توان آلمان نازی دانست). ادامه فضای کنشی غیر عقلانی و غریزی چه در سطح داخلی و چه در سطح منطقه ای توسط عربستان، راهی است به بسوی بن بست.

دکتر احمد نادری

مدیر گروه انسان شناسی دانشگاه تهران و متخصص انسان شناسی خاورمیانه

فیسبوک
واتساپ
توئیتر
لینکدین
پینترست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *